? المقصود بالمسألة: أن من أسلم أو أفاق من جنونه في نهار رمضان فهل يلزمه القضاء مع الإمساك أو يكتفي بالإمساك؛ لكون التكليف يبدأ من وجود السبب؟.

?سبب الخلاف: ويمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية:

1 - اختلافهم في صوم عاشوراء هل كان واجباً قبل فرض صيام رمضان أم لا.

2 - اختلافهم في ثبوت رواية: " فأتموا بقية يومكم، واقضوه".

3 - اختلافهم في سبب الوجوب هل هو شهود أول الوقت أي لحظة دخول النهار أو شهود أي جزء من النهار؟.

? ورجح المحقق: قول شيخ الإسلام: أن عليهما الإمساك فقط. وهو قول الأحناف من وجهين هما:

1 - أن أصرح الأدلة النقلية في المسألة: حديث عبد الرحمن ابن سلمة عن عمة: " فأتموا يومكم واقضوه". وهو ضعيف. وحديث صيام يوم عاشوراء، وهو صحيح، فتبقى دلالته دون معارض، وقد دل الحديث على وجوب الإمساك دون القضاء.

2 - قوة أدلته العقلية الأخرى وسلامتها من المعارض.] (1).

- قوله: [وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافرٌ قدم مفطراً]:

هنا الآن ثلاث مسائل أخرى، ولك أن تجعلها مسألة واحدة:

فإذا قدم المسافر وهو مفطر، فيجب عليه الإمساك، ويجب القضاء.

وإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها فيجب عليها الإمساك والقضاء.

أما القضاء: فلا خلاف فيه , إذاً هذه بعكس المسألة السابقة.

فإذا طهرت الحائض أثناء النهار فيجب عليها القضاء بلا خلاف؛ للحديث المتفق عليه: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وكذلك النفساء.

وكذلك المسافر إذا قدم مفطراً فيجب عليه القضاء؛ ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾.

? وإنما وقع الخلاف في الإمساك هل يجب أم لا؟

[ق1] فقال الحنابلة: يجب الإمساك؛ لأن هذا من رمضان لزوال المانع.

[ق2] وقال الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام: لا يجب الإمساك، لكن قال الشافعية: يسن أن يمسك؛ لدفع التهمة.

والقول الثاني في المسألة هو الراجح:

1 - لعدم الدليل على وجوب الإمساك،

2 - ولئلا يجمع بين القضاء والإمساك،