فأن اليقين لا يزول بالشك، ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وأجماع السلف قبلنا، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من ائدلة العقل، من أن الصحابة رضي الله عنهم ائفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يقدح في هذا ائمور مشكوك فيها، فكيف أذا علم بطلانها؟!» [154].

وائقوال السلف وعلماء الائمة في هذا الباب كثير جداً، وقد اقتصرت على نزر يسير منه؛ ليكون نموذجاً لبيان ما عليه سلف الائمة، وألا فالائمر مجمع عليه لا يسعه الاجتهاد، وقد نقل ابن حجر الاجماع في ذلك.

قال ابن حجر: «واتفق ائهل السنة على وجوب منع الطعن على ائحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب ألا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطيئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يوئجر ائجراً واحداً وأن المصيب يوئجر ائجرين» [155].

وهذه الائقوال الواردة عن السلف في هذا الباب أن دلت على شيء دلت على عظم