تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْهِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَمَّا صَوْمُ الدَّهْرِ فَالَّذِي يُشْبِهُ أَنَّهُ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُضْعِفَهُ عَنِ الْفَرْضِ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ»

١٤١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا، وَعَقَدَ تِسْعِينَ»

١٤١٦ - وَحُكِينَا عَنِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: «ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ»: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ضُيِّقَتْ عَنْهُ جَهَنَّمُ، وَمَنْ ضُيِّقَتْ عَنْهُ جَهَنَّمُ فَلَا يَدْخُلُهَا، وَلَا يُشْبِهُ غَيْرَ هَذَا ⦗١٢٠⦘ لَأنَّ مَنِ ازْدَادَ لِلَّهِ عَمَلًا أوَ طَاعَةً ازْدَادَ عِنْدَ اللَّهِ رِفْعَةً وَعَلَيْهِ كَرَامَةً وَإِلَيْهِ قُرْبَةً

١٤١٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْمُزَنِيَّ عَنْ مَعْنَى، هَذَا فَذَكَرَهُ وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَعَائِشَةَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

السنن الصغير للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنن الصغير للبيهقيج ٢ · ص ١١٩