============================================================ 3- جواز الوجهين، وهؤلاء منهم من يرى النصب باضمار فعل آحسن، ومنهم من يرى العطف على الموضع أحن الخلاف في وجه نصب المعطوف على معمول اسم الفاعل الموع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما المضاف كالخلاف في وجه نصب المعطوف على معمول المفرد الخلاف في محل الضمير المضاف إليه اسم الفاعل إذا عطف على معمول اسم الفاعل المخفوض يإضاقة اسم القاعل إليه جاز في المعطوف النصب بإضمار فعل، والخفض على التشريك فإن فصل بينهما فالنصب أولى، وإن لم يفصل فالخفض أولى الخلاف في عطف العلم على معمول اسم الفاعل المحلى صيغ المبالغة عددها خمسة: فعول، وفعال، ومفعال، وفعيل، وفعل من النحاة من يرى أنه لا يقال منها إلا ما قالته العرب، ومنهم من يرى القياس على فعال، وفعول، ويظهر من الزجاجي جواز القياس على خمسة الأبنية عسلها: مذهب سيبويه آنها كلها تعمل؛ لأنها مختصرة من اسم الفاعل، وهي مثل اسم الفاعل المجموع إذ يعمل مع أنه لا يبقى ما كان فيه من شبه الفعل في عدد الحروف والحركات والسكنات، وإنما يعمل حملا على المفرد شروط عملها (شروط عمل اسم الفاعل) ابن خروف يذهب إلى أنها أقوى في العمل من اسم الغاعل، فهي تعمل بمعنى الماضي، والصحيح أنها لا تعمل إلا في الموضع الذي يعمل فيه اسم الفاعل وافق المازني والمبرد سيويه في إعمال فعوال، وفعول، 121