============================================================ اضافة (حيث) إلى الفعل كاضافة (آية) و(ذي) إليه خروج 166 عن القياس الإضافة إلى المبني تقتضي البناء في الظروف، وليس ذلك 878 عل سبيل اللزوم بخلاف تضمن معنى الحرف أو شبه الحرف فهما يوجبان البناء على سبيل اللزوم كل ظرف قطع عن الإضافة يني على الضم الضاف والسضاف إليه بمنزلة الاسم الواحد فلا يفصل بينهما890،89 الا بالظرف والجار والمجرور والمعطوف في الضرورة ويفصل بلام الجر في النداء، وفي النفي بلا، والراجح أن89، 891 الجر للحرف لا للمضاف ويفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله بمفعول المصلر 492 492 ،891 تزاد (ما) و(لام بين المضاف والمضاف إليه اسم الفاعل 11 ريف 198 9 يقع على الماضي، وعلى الحاضر، وعلى المتقبل، وزعم ابن الطراوة أنه لا يستعمل إلا للحال يأتي على ثلاثة أقسام: محلى بالألف واللام، أو مضافا، أو عاريا من الألف واللام والإضافة 101 ،112 يعمل عمل الفعل لمشابهت اياه من وجهين: من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ، فإنه جار على الفعل المضارع في الحركات والسكنات اذا كان محلى بالألف واللام عمل مطلقا بشرط عدم تصغيره، فإن ضغر قبح عمله اذا وصف المحلى بالألف واللام لم يقبح عمله، فليس وصفه كتصغيره، لآن الوصف بعد الأعمال أما التصغير فقبل اذا كان المحلى بالالف واللام مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما جاز فيه ثلاثة أوجه: 1- اثبات النون والنصب 1204