الأحاديث والذي يمكن أن يجعل أصلًا لوضع شرطه في القبول، فمثلًا ليس كل حديث في مسنده صحيحًا عنده، كما هو الحال في الجامع الصحيح بالنسبة للإمام البخاري، وليس كل مسئلة فقهية استدل لها بحديث يستنتج منها صحة الحديث عنده، الأمر الذي يلزم على الباحث أن يستنير بما وضعه أهل الاستقراء التام لأقوال الإمام أحمد.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.