١. إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال الراوي.

٢. إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي.

٣. لا منافاة بين ثقة الراوي والحكم على حديثه بالوضع.

٤. تعدد طرق الحديث المعلّ بكذب راويه.

٥. مصطلحات الإمام أحمد في هذا الباب.

٦. موقفه من الرواية عن الكذّابين والمتَّهمين بالكذب.

٧. مخالفة حكمِه حكمَ غيره في آحاد المسائل في هذا الباب.