تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يَحْرُم البيع ويَحِل (١).

وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (٢).

وقال ابن شهاب: حَرّم النداءُ البيعَ.

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (٣).

وقال زيد بن أسلم: النداءُ حين يخرج الإمام (٤)، يريد النداءَ الثاني.

وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (٥).

قال اللَّه عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فمعناه: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه اللَّه أن يبيع؟ قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (٦)، فإذا كان النبي -ﷺ- نَواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.

(١) قوله: يحل في الأصل تشبه: سئل، والتصويب من أحكام القاضي إسماعيل (ص ٢٠٦).

(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٦)، وسحنون في المدونة (١/ ١٥٤).

(٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧)، وفيه: يقبح هذا البيع، وهو تصحيف صوابه: يفسخ، واللَّه أعلم، وانظر المدونة (١/ ٥٤).

(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).

(٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).

(٦) حديث متفق عليه، تقدم تخريجه.

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبيج ٢ · ص ٥٤١