حكم أخذ الأجرة على التحديث كما في:

علوم الحديث لابن الصلاح ص / ١٠٧.

والكفاية للخطيب البغدادي ص / ٢٤١.

والجامع له ١ / ٣٥٦ - ٣٥٨.

وفتح المغيث للسخاوي وفي غيرها كثير ...

ومحصّل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أقوال ثلاثة:

١- الجواز والترخص، وبه قال أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن

عبد العزيز المكي، وغيرهما، ورجحه السخاوي في فتح المغيث.

٢- المنع: وبه قال اسحق، وأحمد، وابن أبي حاتم وغيرهم....

٣- الكراهة في حق الموسر. وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف

الراوي بأخذ الأجرة على التحديث. وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث

من الرواة:

أ - علي بن عبد العزيز البغوي (١) كما في التقييد لابن نقطة (٢) .

ب - الحارث بن أبي أسامة (٣) .

ج - أبو القاسم عد الله بن محمد البغوي (٤) .