الله تعالى في ذكر أدلة المانعين ما يفيد لهم المنع من عامة طرق الأدلة.

أما حديث: ما رآه المسلمون حسنًا.. الحديث. فإنه لا يثبت مرفوعًا

إلى النبي ﷺ. قال العجلوني (١): رواه أحمد في كتاب " السنة " وليس في

مسنده كما وُهم. انتهى.

والعجلوني رحمه الله تعالى هو الواهم فإن الحديث في مسند أحمد

أيضًا (٢) . والذي عليه عامة حفاظ الأثر أن هذا الحديث إنما يصح موقوفًا

من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣): (وهو

ثابت موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه) انتهى.

وقال أيضًا (٤): (إن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله ﷺ وإنما

يضيفه في كلامه من لا علم له في الحديث، وإنما هو ثابت عن ابن

مسعود قوله. ذكره الإِمام أحمد وغيره، موقوفًا، ثم ذكر الحديث) . انتهى.

وإذا لم يصح مرفوعًا إلى النبي ﷺ فلا يصح الاستدلال به مرفوعًا.

والله أعلم.

سادسًا: لما ذكر أنه بالتقنين تتحقق مصالح وتندفع مفاسد فمناقشتها

على ترتيبها المتقدم على ما يلي:

أ - أما عن الأولى.. فإنه من المعلوم لدى الخاص والعام أن دين