وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ " قارن " إذ المقارنة

هي المصاحبة فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى

" فاضل " التي تكون بمعنى وازن إذ الموازنة بين الأمرين الترجيح بينهما،

أو بمعنى " وازن " لفظًا ومعنى. أو بمعنى " قايس " إذ المقايسة بين الأمرين

التقدير بينهما.

يقول الشاعر:

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي

وقد اشتق القدامى من مادة القَرَن " الاقتران " بمعنى الازدواج، فقالوا

" اقترن فلان بفلانة " أي تزوجها، وسمي النكاح " القران " وزان الحِصان.

وأصل ذلك في لغة العرب، أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد

تُسميه " قَرَنْ " على وزن بقر فسميا " قرنين " وسمى كل منهما قرينًا للآخر.

فلتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها " قرينة " فصاحبها ذلكم

الثور! وعليه: فهذا الاصطلاح " الفقه المقارن " تنبغي منابذته وضعًا وشرعًا

دفعًا للتوليد والمتابعة.

انظر: مجلة اللغة العربية بمصر ١ / ١٣٨ - ١٦٩ مغامرات لغوية

ص / ٧٨ - ٨٠ عبد الحق فاضل. المدخل للزرقا ٢ / ٩٥٥. أخطاء المنهج

الغربي للجندي ص / ١١ - ١٤. كتابي الحدود والتعزيرات ص / ١١ - ١٤.

٢- القانون:

ليعلم أن هذه الكلمة " قانون " يونانية الأصل، وقيل فارسية، دخلت

إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي " المسطرة " ثم

أصبحت تعني " القاعدة الكلية " التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي