فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به، تقسيم غير مطرد ولا منعكس ولا عليه دليل صحيح. اهـ. فقه النوازل · الجزء ١ · الصفحة ١٨١