# كإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوة الأسباب، أو كون ما هو للوقوع كالواقع، أو التفاؤل، أو إظهار

الرغبة فى وقوعه؛ نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام خ خ؛ فإن الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول أمر، يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا؛

بينهما، وأحسنها أن يكونا مضارعين لظهور تأثير عمل (إن) فيهما، ثم ماضيين للمشاكلة فى عدم التأثير، ثم أن يكون الأول ماضيا والثانى مضارعا؛ لأن فيه الانتقال من عدم التأثير إلى التأثير. والأقسام التسعة فى الحسن على هذا الترتيب:

الأول: إن يقم زيد يقم عمرو.

الثانى: إن لم يقم زيد لم يقم عمرو وحسنه على ما بعده للمشاكلة، ولكونه فعلا مضارعا فى اللفظ فهو موافق لمعنى الاستقبال.

الثالث: إن قام زيد قام عمرو.

الرابع: إن لم يقم زيد يقم عمرو.

الخامس: إن لم يقم زيد قام عمرو.

السادس: إن قام زيد يقم عمرو.

السابع: إن قام زيد لم يقم عمرو.

الثامن: إن يقم زيد قام عمرو.

التاسع: إن يقم زيد لم يقم عمرو.

وأخذ المصنف فى تعداد أسباب مجئ فعل الشرط ماضى اللفظ، فذكر منها أن يجعل غير الحاصل كالحاصل، وهذا الجعل مقتضى ظاهر اللفظ لا فى نفس الأمر، فإن الفرض أن الفعل مستقبل المعنى، ولو قال: لإيهام جعل غير الحاصل كالحاصل لكان أحسن، ومثل ذلك بقوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما (¬1).

ومنها: أن يقصد تفاؤل المتكلم بوقوعه فيعبر عنه بلفظ الماضى أو لإظهار المتكلم رغبته فى وقوعه نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام.

قوله: فإن الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول أمر يكثر تصوره إياه فربما يخيل إليه حاصلا، وفيه نظر لأنه يقتضى أن يكون الفعل حينئذ ماضى المعنى، وليس كذلك ولا هو مراد.