تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحب كتاب به ويذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه, ويشهدان عليه إن أنكر، فإن قال: (لست المسمى في الكتاب) .. صدق بيمينه, وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال: (لست المحكوم عليه) .. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات، وإن كان .. أحضر، فإن اعترف بالحق .. طولب وترك الأول، وإلا .. بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا

===

(ويستحب كتاب به)، ولا يجب؛ لأن الاعتماد على الشهادة، وفائدة الكتاب: تذكر الشهود الحال.

(ويذكر فيه) أي: في الكتاب (ما يتميز به المحكوم عليه) من اسم، وكنية، وقبيلة، وضيعة (¬1)، وحلية، وكذا المحكوم له؛ ليسهل التمييز، ويذكر أسماء شهود الكتاب وتاريخه، (ويختمه) ندبا، حفظا له، وإكراما للمكتوب إليه، ويكون الختم بعد أن يقرأه هو أو غيره بحضرته على الشاهدين، ويدفع إلى الشاهدين نسخة غير مختومة، ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة.

(ويشهدان عليه إن أنكر) أي: إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي بلد المكتوب إليه .. أحضر الخصم، فإن أقر بالمدعى به .. فذاك، وإلا .. شهد الشاهدان بحكم القاضي الكاتب.

(فإن قال: "لست المسمى في الكتاب" .. صدق بيمينه) على أنه ليس المسمى فيه؛ لموافقته الأصل، (وعلى المدعي بينه بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها) بأنه اسمه ونسبه (فقال: "لست المحكوم عليه" .. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات) لأن الظاهر أنه المحكوم عليه، (وإن كان) هناك من يشاركه وعرفه القاضي أو قامت به بينة ( .. أحضر) المشارك له (؛ فإن اعترف بالحق .. طولب وترك الأول) لبيان الغلط فيه، (وإلا) أي: وإن أنكر ( .. بعث) المكتوب إليه (إلى الكاتب) بما وقع من الإشكال (ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا)، فإن لم يجد مزيدا .. وقف الأمر حتى ينكشف بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٧٠