وفي قول: ما التزم، وفي قول: أيهما شاء. قلت: الثالث أظهر، ورجحه العراقيون، والله أعلم. ولو قال: (إن دخلت .. فعلي كفارة يمين أو نذر) .. لزمه كفارة بالدخول. ونذر تبرر؛ بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة، ك (إن شفي مريضي .. فلله علي أو فعلي كذا)، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، وإن لم يعلقه بشيء ك (لله علي صوم) .. لزمه في الأظهر
===
(وفي قول: ما التزم) وفاء به؛ كما في نذر التبرر، (وفي قول: أيهما شاء) لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة، واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين، ولا سبيل إلى الجمع بين موجبهما، ولا إلى تعطيلهما، فوجب التخيير، (قلت: الثالث أظهر، ورجحه العراقيون، والله أعلم) لما قلناه.
(ولو قال: "إن دخلت .. فعلي كفارة يمين، أو) قال: إن دخلت فعلي (نذر" .. لزمه) في الصورتين (كفارة) أي: كفارة يمين (بالدخول) أما في الأولى .. فبالاتفاق؛ تغليبا لحكم اليمين، وأما الثانية .. فعلى الصحيح؛ للحديث المار (¬1).
(ونذر تبرر) أي: تقرب (بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة، أو ذهبت نقمة؛ ك "إن شفي مريضي فلله علي، أو فعلي كذا" .. فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه) للحديث المار: "من نذر أن يطيع الله .. فليطعه" (¬2).
وقد ذم الله أقواما عاهدوا ولم يفوا فقال: ﴿ومنهم من عاهد الله﴾ الآية.
(وإن لم يعلقه) أي: النذر (بشيء ك "لله علي صوم" .. لزمه في الأظهر) لإطلاق الحديث المذكور، والثاني: لا يصح، ولا يلزمه شيء؛ لأن أهل اللغة قالوا - كما حكاه ثعلب -: النذر هو وعد بشرط ولا شرط هنا؛ فلا نذر.
ومنع الأول هذا؛ لقوله تعالى عن أم مريم: ﴿إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾ الآية، فأطلقت ولم تعلقه على شرط وسمته نذرا، وهذا نذر تبرر أيضا؛ لأن نذر التبرر قسمان: قسم معلق، وقسم غير معلق.