# فإن ضعف عن احتماله. . أخر، ومن ختنه في سن لا يحتمله. . لزمه القصاص إلا والدا، فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح، وأجرته في مال المختون.
===
المهذب" عن الماوردي، وأقره، لكن في "المحرر" قيده بالطفل (¬1).
ولا يدخل يوم الولادة في العدد على الأصح في "زيادة الروضة"، ونقلاه في "شرح المهذب" و"الكفاية" عن الأكثرين، لكن صحح المصنف في (العقيقة) حسبانه من العدد (¬2)، وقضيته: أن يكون الختان كذلك؛ فإنه يختن في السابع ويعق عنه فيه، قال في "المهمات": والفتوى على أنه لا يحسب؛ فإنه المنصوص في "البويطي" (¬3).
(فإن ضعف عن احتماله) في السابع (. . آخر) إلى أن يحتمله.
(ومن ختنه في سن لا يحتمله) فمات (. . لزمه القصاص) لتعديه بالجرح، (إلا والدا) وإن علا؛ للبعضية.
نعم؛ تجب عليه الدية، ويستثنى: السيد أيضا.
(فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح) لأنه لا بد منه، والتقديم أسهل من التأخير؛ لأن القطع -والبدن غض رخص، والمقطوع قدر يسير-. . أسهل عليه، والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في الحال، فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة.
وخرج بقوله: (ولي): ما لو ختنه أجنبي. . فإنه يضمن؛ كما نص عليه في "الأم"، وبه صرح الماوردي وغيره (¬4).
(وأجرته) أي: الخاتن (في مال المختون) لأنه لمصلحته، فأشبه تعليم الفاتحة (¬5).
* * *