تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل [في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة، ولمعتدة وفاة في الأظهر، وفسخ على المذهب

===

(فصل: تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن) لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾، وسواء أكانت حائلا أم بائنا (¬1)، ولا يسقط هذا الحق بالتراضي؛ لأن فيه حقا لله تعالى، (إلا ناشزة) لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح، فبعد البينونة أولى.

(ولمعتدة وفاة في الأظهر) لأمره -صلى الله عليه وسلم- فريعة -ب (الفاء) المضمومة- بنت مالك لما قتل زوجها: أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا، صححه الترمذي وغيره (¬2)، والثاني: لا سكنى لها كما لا نفقة لها.

وفرق القاضي حسين: بأن السكنى لصيانة مائه، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة، والنفقة لسلطته عليها، وقد انقطعت.

وفرق ابن الصباغ: بأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث، والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط.

ويستثنى أيضا: الناشزة؛ كما صرح به القاضي والمتولي، فكان ينبغي تأخيره استثناءها إلى هنا.

(وفسخ على المذهب) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة، فأشبهت المطلقة؛ تحصينا للماء، والطريق الثاني: على قولين؛ كالمعتدة عن الوفاة.

وتصحيحه هنا الوجوب: هو قضية كلام "الروضة" و"أصلها"، لكن خالفاه في "الشرح" و"الروضة" في (باب الخيار في النكاح)، فقالا: إن المفسوخ نكاحهما

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٦٧