تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه. . فسد المسمى، والأظهر: صحة النكاح بمهر مثل. ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة. . فالمذهب: وجوب ما عقد به. ولو قالت لوليها: (زوجني بألف) فنقص عنه. . بطل النكاح، فلو

===

واحدة منهن ما يقتضيه التوزيع.

(ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي: بدون مهر المثل (. . فسد المسمى) لأن الولي مأمور بالحظ، ولا حظ والحالة هذه، والسفيه والمجنون كالطفل.

وقضية إطلاقه: فساد المسمى ولو عقده الأب من ماله، وفيه احتمالان للإمام: أحدهما: [الفساد؛ كما اقتضاه كلام "الكتاب" لأنه يدخل في ملك الابن ولا يجوز التبرع به، وهذا ما رجحه المتولي والسرخسي، والثاني: ] (¬1) وبه قطع الغزالي والبغوي الصحة، وجزم به في "الحاوي الصغير" واختاره الأذرعي وغيره (¬2)؛ لأن في إفساده إضرارا بالابن وإلزاما له بإكمال المهر في ماله، ولم يرجحا في "الشرحين" و"الروضة" شيئا (¬3).

وقوله: (بنتا) هو بالباء الموحدة ثم نون ثم مثناة من فوق، كذا ضبطه المصنف بخطه.

(والأظهر: صحة النكاح بمهر مثل) لأنه لا يفسد بفساد الصداق، والثاني: لا يصح؛ لأنه ترك مصلحة المولي عليه، فصار كترك الكفاءة.

(ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة. . فالمذهب: وجوب ما عقد به) لأن الصداق يجب به؛ فوجب ما عقد به، وسواء كان العقد سرا بالأقل أو بالأكثر، والطريق الثاني: إثبات قولين؛ لتعارض التصريح وإصطلاحهما.

(ولو قالت لوليها: "زوجني بألف" فنقص عنه. . بطل النكاح) للمخالفة (فلو

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ١٤٩