تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وشرط الساعي كونه: حرا، عدلا، فقيها بأبواب الزكاة، فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه. وليعلم شهرا لأخذها.

===

بالاجتهاد، فإن تعداه أو رد على الباقين. . ضمن، وجعل في "الكفاية" محل الخلاف: إذا لم يكف الباقين نصيبهم، وإلا. . فيجب النقل قطعا (¬1)، وخص الماوردي الخلاف بغير الغزاة، وجزم فيهم بالنقل إلى موضعهم، لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها (¬2).

(وشرط الساعي: كونه حرا، عدلا) لأنها ولاية، فكانا من شرطها كغيرها من الولايات، ويشترط: كونه ذكرا، فلا تكون المرأة عاملة، كما ذكراه في "الشرح" و"الروضة" في الكلام على الفقير (¬3)، وألا يكون من ذوي القربى ومواليهم والمرتزقة في الأصح إذا أخذ من الزكاة، فإن فوض إلى بعض ذوي القربى، ورزقه من المصالح. . جاز؛ كما قاله الماوردي في "الأحكام السلطانية" (¬4).

(فقيها بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته، كما قيده الماوردي؛ ليعلم ما يأخذ وما يترك.

(فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه) لأنها سفارة لا ولاية، وقضيته: اعتبار ما عداه من الشروط، لكن نقلا عن الماوردي أنه لا يشترط أيضا الإسلام والحرية (¬5)، قال في "الروضة": وفي عدم اشتراط الإسلام نظر (¬6)، وقال في "شرح المهذب" المختار اشتراطه (¬7)، وقضيته: موافقته على عدم اشتراط الحرية.

(وليعلم) الساعي أو الإمام (شهرا لأخذها) ندبا، وقيل وجوبا؛ ليتهيأ أرباب

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٩٤