تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إن صرح به. وللموصي والوصي العزل متى شاء. وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه .. صدق الوصي،

===

قال الشيخ عز الدين: وهو مشكل؛ لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي حملا على مجاز بعيد لم يدل عليه لفظ الإذن.

وإذا قلنا: باشتراط اجتماعهما .. قال الإمام: فليس المراد: تلفظهما بالعقد معا، وإنما صدوره عن رأيهما وإن باشره أحدهما، أو غيرهما بأمرهما (¬1).

ومحل وجوب الاجتماع: في أمر الأطفال وأموالهم، وتفرقة الوصايا غير المعينة، وقضاء دين ليس في التركة جنسه، أما رد الودائع والمغصوب والعواري، وتنفيذ وصية معينة، وقضاء دين في التركة جنسه .. ففي "التهذيب" وغيره: لكل الانفراد؛ فإن لصاحبه الاستقلال بأخذه (¬2).

قال الرافعي ما معناه: إن هذا واضح في وقوع المدفوع موقعه، وعدم نقضه، وأما جواز الإقدام على الانفراد .. فليس واضحا؛ فإنهما لم يتصرفا إلا بالوصاية، فليكن بحسبها، قال: وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما ذكرته، فلتجئ فيه الأحوال المذكورة في سائر التصرفات؛ أي: من إطلاق أو تصريح، باجتماع أو انفراد (¬3).

(إلا إن صرح به) فيجوز الانفراد عملا بالإذن؛ كالوكالة.

(وللموصي والوصي العزل متى شاء) كالوكالة، ويستثنى: ما إذا تعين عليه أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم، قاله في "زيادة الروضة" (¬4)، وسبقه إليه ابن الصلاح وابن عبد السلام وصرح بأنه لا يصح عزله.

وصورة المسألة: إذا خلا ذلك عن العوض، قال الماوردي: وقد يكون بعوض إجارة فتلزم (¬5).

(وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه .. صدق الوصي) بيمينه، وكذا قيم

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٣٦