تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك، وإن أخذ لتملك .. لزمته، وقيل: إن لم يتملك .. فعلى المالك. والأصح: أن الحقير لا يعرف سنة، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا

===

فقط، (بل يرتبها القاضي من بيت المال) قرضا؛ كما قاله ابن الرفعة، فظاهر كلام المصنف: خلافه، (أو يقترض على المالك)، أو يأمر الملتقط به ليرجع، كما في هرب الجمال، وإذا قلنا: لا يجب التعريف والحالة هذه؛ فإن عرف .. فهو متبرع.

(وإن أخذ للتملك .. لزمته) لأن الحظ له، (وقيل: إن لم يتملك .. فعلى المالك) لعود الفائدة إليه، ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد التملك .. ففيه الوجهان؛ نظرا إلى منتهى الأمر ومستقره.

وظاهر كلامه تبعا ل "أصله" (¬1) أنه إذا تملك ثم ظهر المالك ورجع فيها .. لم يجئ هذا الوجه، وتعبير "الشرحين" و"الروضة": ب (ظهور المالك) (¬2): يشمل ظهوره بعد التملك، قال السبكي: وهو أحسن؛ فإنه متى ظهر قبل التملك أو بعده .. رجع بها على هذا الوجه، قال: فلو قال "المنهاج": (وقيل: إن ظهر المالك فعليه) .. لكان أخلص (¬3).

(والأصح: أن الحقير لا يعرف سنة) لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة، بخلاف الخطير، والثاني: يعرف سنة كالخطير؛ لإطلاق الحديث (¬4)، واختاره السبكي وقال: إنه المشهور في المذهب، وقال الأذرعي: إنه المذهب المنصوص وقول الجمهور.

(بل) الأصح: تعريفه (زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) ويختلف ذلك باختلاف المال، قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٥٠٤