ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك. وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة.
===
وجعل الماوردي محل الخلاف: إذا لم يعرف مالكه، فإن عرفه .. كان له أخذه قطعا ليرده عليه، ويكون أمانة في يده، نقله عنه في "الكفاية" وأقره (¬1).
ومحله أيضا: في زمن الأمن، أما زمن النهب .. فيجوز التقاطها قطعا.
(ويحرم التقاطه للتملك) لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: "ما لك ولها، دعها" (¬2)، وقيس الباقي عليها بجامع إمكان عيشه في البر بلا راع.
والمعنى فيه: أن من أضل شيئا .. طلبه حيث ضيعه، فلو أخذه للتملك .. ضمنه، ولا يبرأ برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي .. برئ على الأصح في "الشرح" و "الروضة" (¬3).
ويستثنى من إطلاقه: زمن النهب والفساد، فيجوز أخذها للتملك قطعا في الصحراء وغيرها، قاله المتولي، وأقراه (¬4).
(وإن وجد بقرية) أو بموضع قريب منها أو ببلد ( .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك) لأنها في العمارة تضيع بأخذ الخونة، بخلاف المفازة؛ فإن طروقها لا يعم، والثاني: المنع؛ كالمفازة؛ لإطلاق الحديث.
وللأول أن يقول: سياقه يقتضي: المفازة؛ بدليل: "دعها ترد الماء وترعى الشجر" (¬5).
(وما لا يمتنع منها) أي: من صغار السباع (كشاة)، وعجل، وفصيل، وكسير الإبل والخيل ( .. يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة) سواء القاضي وغيره؛ صونا لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬6).