# ولا يصح إلا بلفظ، وصريحه: (وقفت كذا) أو (أرضي موقوفة عليه)، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح. ولو قال: (تصدقت بكذا صدقة محرمة) أو (موقوفة) أو (لا تباع)، أو
===
كافة؛ فإنه ناظر في الأغنياء لقصد التملك، وفي أهل الذمة لقصد القربة، وهو كإحداث قول بعد اجتماع الأولين على قولين، ولو كان الأمر كما قال في اليهود والنصارى. . لكان الوقف عليهم معصية، وهو خلاف قول الأصحاب.
(ولا يصح إلا بلفظ) كغيره من التمليكات.
نعم؛ لو بنى مسجدا في موات. . كفت النية؛ كما قاله في "الكفاية" تبعا للماوردي (¬1)؛ لأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج إلى اللفظ لإخراج ماكان في ملكه عنه، وأما البناء. . فصار له حكم المسجد تبعا، وخالفه الفارقي في ذلك.
ويستثنى أيضا: ما إذا أخذ شخص من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا. . فإنه إذا بنى. . يصير وقفا على ما كان يأخذ له، ذكره الشيخ أبو محمد في كتاب "موقف الإمام والمأموم" وكذا الشارع يصير وقفا بالاستطراق ولا يحتاج إلى لفظ، ذكره الإمام في (الصلح) (¬2).
ومحل اشتراط اللفظ: في الناطق، أما الأخرس. . فيصح منه بالإشارة المفهمة، وبالكتابة مع النية.
(وصريحه: "وقفت كذا"، أو "أرضي موقوفة عليه") لأنه موضوع له.
وإنما قال: (موقوفة)؛ لينبه على أنه لا فرق بين الفعل والمشتق منه.
(والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح) لكثرة استعمالهما واشتهارهما شرعا وعرفا، بل قال المتولي: ما نقل عن الصحابة وقف إلا بهما، والثاني: كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف، والثالث: التحبيس صريح، والتسبيل كناية.
(ولو قال: "تصدقت بكذا صدقة محرمة"، أو "موقوفة"، أو "لا تباع"، أو