# والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها، فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق. . سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين،
===
واتخذ عليه دارا. . فطريقان: أحدهما: أنه على القولين في تملكه بالإحياء، والثاني: القطع بالملك؛ كما لو لم يعلم.
وأما البقعة المحياة. . فظاهر المذهب -كما قال الإمام-: أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة، فالقصد فاسد (¬1).
والتقييد بالباطن قد يفهم: أنه لو ظهر فيه معدن ظاهر. . لا يملكه، وليس كذلك، وقد حكى الإمام وغيره الإجماع على أنه يملك (¬2).
(والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال) وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها) لحديث: "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلإ والنار" رواه أبو داوود (¬3).
(فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق. . سقي الأعلى فالأعلى) حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه. . لم يجب على من فوقه إرساله إليه؛ كما قاله القاضي أبو الطيب.
(وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ومذنب: أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (¬4).
و(مهزور) هذا -بتقديم الزاي المضمومة على الراء-: واد بالمدينة، و (مذنب): اسم موضع بها أيضا.
ومحل ما ذكره: إذا لم يسبق أحد إلى الإحياء، فإن سبق ثم جاء غيره وأحيا مواتا