# ولا يصح بيع العربون؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا .. فهبة.
AUTO فصل [في تفريق الصفقة]
باع خلا وخمرا، أو عبده وحرا، أو عبده وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن الآخر .. صح في ملكه في الأظهر،
===
إلى الآخر .. استمر العقد، وإلا .. فسخ، كذا نقلاه في "السير" عن ابن كج والماوردي وأقراه (¬1).
ومحل الخلاف: بعد سقيه اللبأ.
أما قبله .. فلا يصح جزما.
وزاد الماوردي على سقي اللبأ وجود مرضعة أخرى تتم رضاعه (¬2).
(ولا يصح بيع العربون، بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا .. فهبة) لأن فيه شرطين فاسدين: أحدهما: شرط الهبة، والثاني: شرط الرد (¬3) على تقدير ألا يرضى.
* * *
(فصل: باع خلا وخمرا، أو عبده وحرا، أو عبده وعبد غيره) (¬4) أي: أو باع عبده وعبد غيره (أو مشتركا بغير إذن الآخر) وهو الشريك ( .. صح في ملكه في الأظهر) لأنه باع شيئين مختلفي الحكم، فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه؛ كما لو باع ثوبا وشقصا مشفوعا .. فإن الشفعة تثبت في المشفوع دون الثوب.
والقول الثاني: البطلان؛ لأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فغلب الحرام على الحلال.