تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له. ولو شرط حمل المعاليق مطلقا .. فسد العقد في الأصح، وإن لم يشرطه .. لم يستحق

===

(وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره) كعمارية وسرج وإكاف (إن كان له) أي: إن كان المحضر له هو المكتري، حيث اقتضى الشرط الركوب عليه، ولا بد هنا عند عدم المشاهدة من الوزن مع الوصف على الأصح، وقيل: يكفي الوزن أو الوصف.

ومحل الخلاف: إذا تفاوتت المحامل تفاوتا فاحشا، وإلا .. كفى الإطلاق، ويحمل على معهودهم قطعا.

واحترز بقوله: (إن كان له) عما إذا كان مجردا ليس معه ما يركب عليه، فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه، ويركبه المؤجر على ما شاء على ما يليق بالدابة.

ولا يختص ما ذكر المصنف بما يركب عليه، بل ما كان معه من زاملة ونحوها كذلك، وقد صرح به في "المحرر" (¬1)، فلا وجه لإهماله.

(ولو شرط حمل المعاليق مطلقا) أي: من غير رؤية، ولا وصف ووزن ( ... فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس فيها، فربما قلت، وربما كثرت، والثاني: يصح، ويحمل على الوسط المعتاد.

وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ لأن في المسألة قولين.

والمعاليق: السفرة والإداوة والقمقمة والقدر، قال الماوردي: وكذا المفحربة والمخدة، ونحو ذلك (¬2).

والخلاف في السفرة والإداوة إذا كانتا فارغتين، فإن كان فيهما طعام وماء فلا بد من رؤيته، أو معرفته بالوزن على المشهور.

(وإن لم يشرطه) أي: حمل المعاليق (لم يستحق) حملهما؛ لاختلاف الناس فيها، وقد لا يكون للراكب فيها معاليق أيضا.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٠٣