تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصح: أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب. ولو اشتريا شقصا. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما. ولو اشترى واحد من اثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح. والأظهر: أن الشفعة على الفور. فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر على العادة،

===

(والأصح: أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لأن له غرضا ألا يأخذ ما يؤخذ منه، والثاني: لا، لتمكنه من الأخذ.

(ولو اشتريا شقصا. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما) أما نصيبهما. . فواضح، وأما نصيب أحدهما. . فلأنه لم يفرق عليه ملكه.

(ولو اشترى واحد من اثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، والثاني: لا؛ لأن المشتري ملك الكل صفقة واحدة فلا يفرق ملكه عليه.

(والأظهر: أن الشفعة على الفور) لحديث: "الشفعة لمن واثبها" (¬1) أي: بادرها، ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر، فكان على الفور؛ كالرد بالعيب.

والمراد بكونها على الفور: هو طلبها لا تملكها؛ كما نبه عليه ابن الرفعة تبعا للعمراني وغيره (¬2).

والثاني: تمتد إلى ثلاثة أيام؛ فقد يحتاج إلى نظر وتأمل، والثلاث مدة قريبة لا تضر بهما، والثالث: يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص، ويختلف باختلاف حال المأخوذ، والرابع: يمتد إلى التصريح بإسقاطها؛ كحق القصاص (¬3).

(فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر على العادة) ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوه، بل يرجع فيه إلى العرف فما يعد تقصيرا. . كان مسقطا، وما لا. . فلا.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٦٢