والأصح: أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان. وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا. ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل. . فالأصح: أن الخل للمالك، وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة
===
(والأصح: أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله) مثاله: غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت؛ فإنه يردها وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غير الأول، والثاني: يجبر؛ كما لو جنى على عين. . فابيضت، وزال البياض.
وأشار بقوله: (نقص) إلى أن السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله. . غير مضمون، وهو كذلك، فلو انعكس الحال؛ بأن سمنت المعتدلة عند الغاصب سمنا مفرطا فنقصت القيمة. . ردها ولا شيء عليه؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا، كذا نقله في "الكفاية" عن أبي الطيب، وأقره (¬1)، وقاله سليم في "المجرد" أيضا، قال الإسنوي والمنكت: (وفيه نظر) (¬2).
(وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان) أي: فيما إذا غصبه وهو يحسن صنعة، فنسيها ثم تذكرها، أو تعلمها؛ لأن العائد هو الأول، والسمن الثاني زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة، والثاني: لا يجبر؛ كالسمن.
وقضية إطلاقه: أن التذكر في يد المالك يكون جائزا أيضا حتى يسترد ما دفع من الأرش، قال في "المطلب": وهو الذي يظهر (¬3).
(وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا) وإن كانت أرفع من الأولى؛ لاختلاف الأغراض.
(ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل. . فالأصح: أن الخل للمالك) لأنه عين ماله، وإنما انتقل من صفة إلى صفة، (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير؛ لحصوله تحت يده، فإن لم تنقص قيمته. . اقتصر عليه،