# ويكره إعارة عبد مسلم لكافر. والأصح: اشتراط لفظ؛ ك (أعرتك) و (أعرني)، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ولو قال: (أعرتكه لتعلفه) أو (لتعيرني فرسك) .. فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل
===
المستعار خنثى .. امتنع على الصحيح، أخذا بالاحتياط.
(ويكره إعارة عبد مسلم لكافر) لأن فيها امتهانا، وقيل: يحرم، وحمل في "المطلب": التحريم على الإعارة للخدمة، والكراهة على غيرها، واختار السبكي: التحريم مطلقا، لما فيه من الاستيلاء، وليس كالإجارة" فإنه يؤمر فيها بإزالة ملكه عن المنفعة على الأصح، والمستعر لا يعير، فتفسد.
(والأصح: اشتراط لفظ، ك "أعرتك"، و"أعرني"، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) قياسا على إباحة الطعام، فإن اللفظ من أحدهما شرط، والثاني: لا يعتبر اللفظ في واحد منهما، حتى لو رآه عاريا فأعطاه قميصا فلبسه .. كان ذلك إعارة (¬1).
ويستثنى من اشتراط اللفظ: ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف .. فالظرف معار في الأصح، وما إذا أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها .. فيجوز وهو معار، قاله أبو عاصم العبادي والبغوي (¬2)، قال في "زيادة الروضة": محله: ما إذا كانت الهدية لا لمقابل، فإن كانت عوضا .. فالظرف أمانة في يده؛ كالإجارة الفاسدة؛ كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم (¬3).
(ولو قال: "أعرتكه لتعلفه" أو "لتعيرني فرسك" .. فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل) لجهالة العلف والمدة، والتعليق في الثانية، وصحح في "المطلب": أنه عارية فاسدة؛ نظرا إلى اللفظ، فلا تجب أجرة، ثم قال: وفيه بعد؛ لأنه لم تبذل المنفعة مجانا.