أو قال: (قبضت يوم السبت عشرة) ثم قال: (قبضت يوم الأحد عشرة) .. لزما. ولو قال: (له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته) .. لزمه الألف في الأظهر، ولو قال: (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت) .. قبل على المذهب وجعل ثمنا
===
(أو قال: "قبضت يوم السبت عشرة" ثم قال: "قبضت يوم الأحد عشرة" .. لزما) لأن اتحادهما غير ممكن.
(ولو قال: "له علي ألف من ثمن خمر أو كلب"، أو "ألف قضيته" .. لزمه الألف في الأظهر) لأنه وصل الإقرار بما يرفعه، فأشبه قوله: (علي ألف لا تلزمني)، والثاني: لا يلزمه؛ لأن الكل كلام واحد، فيعتبر جملة ولا يتبعض، فعلى هذا: للمقر له تحليفه: أنه كان من ثمن خمر.
قال الإمام: وكنت أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم، وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم، لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب (¬1).
ومحل الخلاف: إذا وصل ذلك بالإقرار؛ كما فرضه المصنف، فإن فصله عنه .. لزمه قطعا، وإن قدمه؛ كقوله: (له علي من ثمن خمر ألف) .. لم يلزمه قطعا؛ كما في "الروضة" و"أصلها" (¬2)، لكن في (التيمم) من "شرح المهذب" عن المعتمد للشاشي: أنه لا فرق في جريان القولين بين التقديم والتأخير، وأقره (¬3)، قال الأذرعي: ولم أره لغيره، والظاهر: أنه من تفقهه.
(ولو قال: "من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت" (وأنكر المقر له البيع وطلب الألف ( .. قبل على المذهب وجعل ثمنا) لأن المذكور آخرا لا يرفع الأول، بخلاف ثمن الخمر، والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها؛ لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد.