فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز، ولو قال: (وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي) .. صحت في الحال في الأصح، وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، ويجريان في تعليق العزل.
===
وفرق الأول: بأن الوصية تقبل الجهالة، فتقبل التعليق، أما تأقيتها؛ كوكلتك إلى شهر .. فجائز.
(فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز) بالاتفاق؛ لأنه إنما علق التصرف فقط.
(ولو قال: "وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي" .. صحت في الحال في الأصح)؛ لوجود الإذن، والثاني: لا تصح؛ لأنه أبدها، وهو إلزام للعقد الجائز.
ومحل الخلاف: ما إذا قال ذلك متصلا بالتوكيل بصيغة الشرط، وبكلما، وعم نفسه وغيره؛ كذا قاله في "المطلب"، واقتضاه تعليل الرافعي بإلزام العقد الجائز (¬1)، وكلام المصنف ظاهر في جريان الخلاف مطلقا.
(وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) لأنه علق الوكالة ثانيا على العزل، والأصح: عدم العود؛ لأن الأصح: فساد التعليق، والثاني: يعود، بناء على صحته.
(ويجريان في تعليق العزل) بطلوع الشمس ونحوه.
وقضية كلامه: تصحيح عدم الانعزال، والذي في "الروضة" و"أصلها: أنهما يجريان بالترتيب، والعزل أولى؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا (¬2)، واشتراطه في الوكالة مختلف فيه، قال الإسنوي: وتصحيح عدم العزل بعيد، وكيف ننفذ التصرفات والمالك مانع منها (¬3).
* * *