تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز، ولو قال: (وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي) .. صحت في الحال في الأصح، وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، ويجريان في تعليق العزل.

===

وفرق الأول: بأن الوصية تقبل الجهالة، فتقبل التعليق، أما تأقيتها؛ كوكلتك إلى شهر .. فجائز.

(فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز) بالاتفاق؛ لأنه إنما علق التصرف فقط.

(ولو قال: "وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي" .. صحت في الحال في الأصح)؛ لوجود الإذن، والثاني: لا تصح؛ لأنه أبدها، وهو إلزام للعقد الجائز.

ومحل الخلاف: ما إذا قال ذلك متصلا بالتوكيل بصيغة الشرط، وبكلما، وعم نفسه وغيره؛ كذا قاله في "المطلب"، واقتضاه تعليل الرافعي بإلزام العقد الجائز (¬1)، وكلام المصنف ظاهر في جريان الخلاف مطلقا.

(وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) لأنه علق الوكالة ثانيا على العزل، والأصح: عدم العود؛ لأن الأصح: فساد التعليق، والثاني: يعود، بناء على صحته.

(ويجريان في تعليق العزل) بطلوع الشمس ونحوه.

وقضية كلامه: تصحيح عدم الانعزال، والذي في "الروضة" و"أصلها: أنهما يجريان بالترتيب، والعزل أولى؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا (¬2)، واشتراطه في الوكالة مختلف فيه، قال الإسنوي: وتصحيح عدم العزل بعيد، وكيف ننفذ التصرفات والمالك مانع منها (¬3).

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٥٣