تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق، وله فتحه إذا سمره في الأصح. ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب. . فلشركائه منعه،

===

ووجه الأول: أنهم ربما احتاجوا إلى التردد، والارتفاق بجميعه لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج.

وكان ينبغي أن يقول: (في كله) كما في غيره مما قدمه؛ فإنه عائد على غير النافذ وهو مذكر، وقد أتى في "المحرر" بجميع الضمائر مؤنثة؛ لكونه عبر أولا بالسكة (¬1).

ولما عبر المصنف بغير النافذ. . عدل عن تأنيث الضمائر إلى تذكيرها، إلا أنه لم يذكر هذه اللفظة، فتابع "المحرر" عليها.

وقوله: (لكلهم) كان الأولى أن يقول: (لكل منهم) فإنه لا نزاع في استحقاق كلها لكلهم؛ يعني: مجموعهم؛ فإن الكل يطلق على الكل المجموعي والكل التفصيلي.

(وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) لتضررهم، فإن أذنوا. . جاز ولهم الرجوع ولو بعد الفتح.

(وله فتحه إذا سمره في الأصح) لأن له رفع الجدار فبعضه أولى، والثاني: لا؛ لأنه يستدل به فيما بعد على استحقاق المرور، وقال في "زيادة الروضة": إنه الأفقه، ولم يصرح الرافعي في "الشرحين" بترجيح (¬2).

(ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب) من بابه الأصلي (. . فلشركائه منعه) أي: لكل منهم ذلك؛ لتضررهم، وسواء سد الأول أم أبقاه.

وكلامه يوهم: أن للجميع المنع؛ لأنهم شركاؤه، وليس كذلك، بل المنع لمن بابه أبعد من الباب الأول الذي للفاتح، ولا يثبت لمن بابه أقرب على الأصح؛ بناء على كيفية الشركة.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٠٥