تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو صالح لنفسه والحالة هذه. . صح وكأنه اشتراه.

===

وأورد على إطلاقه اعتبار الإقرار: ما لو قال الأجنبي: (وكلني في المصالحة لقطع الخصومة، وأنا أعلم أنه لك). . فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي، وجزم به في "التنبيه"، وأقره في "التصحيح" (¬1)، وما لو قال: (هو منكر ولكنه مبطل في إنكاره، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة)، وكان المدعى دينا. . فإن المذهب: صحة الصلح، بخلاف ما إذا كان المدعى عينا.

والفرق: أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه، ويمكن قضاء دينه بغير إذنه.

وأورد على اعتبار التوكيل: ما لو قال: (هو منكر ولكنه مبطل في الإنكار، فصالحني عن الألف الذي لك عليه على عبدي هذا). . فإنه يصح وإن كان بغير إذنه؛ كما ذكره في "زيادة الروضة"، لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز (¬2).

(ولو صالح لنفسه والحالة هذه) أي: والحالة: أن الأجنبي قائل بأنه مقر لك (. . صح، وكأنه اشتراه) لأن الصلح وقع بعد دعوى وجواب لها، وقال الجويني: يأتي فيه الخلاف فيما إذا قال من غير سبق خصومة: (صالحني) لأن الأجنبي لم يخاصم (¬3).

وصورة المسألة: أن يكون المدعى به عينا، فإن كان دينا. . ففيه الخلاف في بيع الدين لغير من عليه.

وقوله: (وكأنه اشتراه) كذا في "المحرر"، وفي "الشرحين"، و"الروضة": (كما لو اشتراه) (¬4)، ولا معنى للتشبيه؛ فإنه شراء حقيقة (¬5).

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٠٢