تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولو غرس الأرض أو بنى؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها. . فعلوا وأخذها، وإن امتنعوا. . لم يجبروا، بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش نقصه، والأظهر: أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس. ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها. . فله أخذ قدر المبيع من المخلوط،

===

الرجوع، وعبارة الغزالي في ذلك: وأولى بالاستقلال (¬1)، قال الرافعي: (يشير إلى طريقة القطع في الثمار؛ تارة في الإثبات، وأخرى في النفي كما بيناه (¬2).

(ولو غرس الأرض أو بنى؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها. . فعلوا) لأن الحق لا يعدوهم (وأخذها) يعني: البائع إذا اختار الرجوع في الأرض؛ لأنها عين ماله، ولم يتعلق به حق لغيره، ويجب تسوية الحفر، وغرامة أرش النقص من مال المفلس مقدما به.

(وإن امتنعوا. . لم يجبروا) على القلع، لأنه حين بنى وغرس لم يكن متعديا، بل وضعه بحق، فيحترم.

(بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش نقصه) (¬3) لأن مال المفلس مبيع كله، والضرر يندفع بكل واحد من الأمرين، فأجبنا البائع لما طلبه منهما، بخلاف الزرع؛ فإنه يبقى إلى إدراكه؛ لأن له أمدا ينتظر.

(والأظهر: أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لما فيه من الضرر؛ فإن الغراس بلا أرض، والبناء بلا مقر ولا ممر. . ناقص القيمة، فلا يزال ضرر البائع بضرر المفلس، والثاني: له ذلك؛ كما لو صبغ الثوب. . يرجع فيه دون الصبغ، ويكون شريكا.

والفرق على الأول: أن الصبغ كالصفة التابعة للثوب.

(ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها. . فله أخذ قدر المبيع من المخلوط) بعد الفسخ؛ لأنه في المثل لما تماثلا وجوز الشارع القسمة. . كان المأخوذ

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٧٩