تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان قبض بعض الثمن. . رجع في الجديد، فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن. . أخذ الباقي بباقي الثمن، وفي قول: يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه. ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن وصنعة. . فاز البائع بها، والمنفصلة -كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته. . أخذ مع أمه،

===

(ولو كان قبض بعض الثمن. . رجع في الجديد) (¬1) لأن الإفلاس سبب يعود به كل المبيع إليه، فجاز أن يعود به بعضه؛ كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة، وبعضه أخرى، والقديم: لا يرجع، بل يضارب بباقي الثمن؛ لحديث مرسل فيه (¬2).

(فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن. . أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف؛ كما لو رهن عبدين بمئة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين. . كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين.

(وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن، ويضارب بنصفه) أي: بنصف الباقي، وهو الربع؛ لأن الثمن يتوزع على المبيع، وحينئذ فيتوزع كل واحد من المقبوض والباقي على العبدين.

(ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن وصنعة. . فاز البائع بها) جريا على القاعدة في تنزيل الفسخ منزلة العقد إلا في الصداق، فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول. . لا يرجع في النصف الزائد إلا برضاها؛ لما سيأتي في بابه.

(والمنفصلة -كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل) لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع، فيقتصر عليه.

(فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته. . أخذه مع أمه) لأن التفريق ممتنع، ومال المفلس مبيع كله، فأجبنا البائع لما سأله، لاشتماله على المطلوب، وخلوه عن المحذور.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٧٧