وللدواء، والله أعلم
===
المنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يختلى خلاؤه" (¬1) متفق عليه (¬2).
قال الإمام: والقائل بالأول يقول: إنما يحرم الاختلاء، والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض. انتهى (¬3)، وظاهره: أنه يحرم للبيع قطعا، لكن في "شرح التلخيص" للقفال: أنه يجوز قطع الفروع لسواك أو دواء، ويجوز بيعه حينئذ، وتعقبه في "الروضة" قبيل (باب الربا)، فقال: فيه نظر، وينبغي ألا يجوز؛ كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه، وحكم شجر النقيع بالنون الذي هو الحمى .. حكم أشجار الحرم، فلا يجوز بيعه (¬4).
والعلف هنا بسكون اللام؛ كما ضبطه المصنف بخطه، وهو: الإطعام، وبفتح اللام: ما تعتلفه البهائم.
(وللدواء، والله أعلم) لأن هذه الحاجة أعم من الحاجة إلى الإذخر، والثاني: المنع؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر، قال الغزالي في "بسيطه" و"وسيطه": وقطع الحشيش للحاجة التي يقطع لها الإذخر؛ كتسقيف البيوت ونحوه .. كقطعه للدواء (¬5)، وجرى عليه في "الحاوي الصغير"، فجوز القطع للحاجة مطلقا، ولم يخصه بالدواء، قال الإسنوي: (وقل من تعرض لهذه المسألة) (¬6).
والحرم له حدود معروفة، نظم بعضهم مسافتها بالأميال في بيتين فقال: [من الطويل]
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانة