بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه، ولا بأس بالنوم. ووقت الوقوف: من الزوال يوم عرفة،
===
وأشار بقوله: (في طلب آبق ونحوه) إلى أن صرفه إلى جهة أخرى لا يقدح، قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف في صرف الطواف إلى جهة أخرى، ولعل الفرق: أن الطواف قربة مستقلة، بخلاف الوقوف، قال: ولا يمتنع طرد الخلاف فيه إذا صرف قصدا عن جهة النسك، ولكن الظاهر: أنه لا يجزئ. انتهى (¬1).
(بشرط كونه أهلا للعبادة، لا مغمى عليه) لعدم أهليته لها، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار، وقيل: يجزئه؛ اكتفاء بالحضور، ووقع في "الروضة"، و"شرح المهذب" أن الرافعي صحح هذا، ثم اعترض عليه، وصحح المنع، وتبعه ابن الرفعة (¬2) والقمولي، وهو سهو، والذي في الرافعي الجزم بعدم الإجزاء، ثم حكى وجها بأنه يجزئه (¬3)، وكذا هو في "الشرح الصغير" أيضا.
والسكران كالمغمى عليه، وقيل: إن تعدى بسكره .. لم يصح، وإلا .. فيصح، قاله في "شرح المهذب" (¬4)، والمجنون أولى بعدم الإجزاء من المغمى عليه، وصرح به في "المحرر" (¬5).
ويشترط: الإفاقة أيضا عند الإحرام، والطواف، والسعي، ولم يتعرضوا لحالة الحلق، قال الشيخان: وقياس كونه نسكا: اشتراط الإفاقة عنده (¬6).
(ولا بأس بالنوم) المستغرق على الصحيح؛ لحضوره، وكما في (الصوم).
(ووقت الوقوف: من الزوال يوم عرفة) لأنه عليه السلام وقف بعده وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬7)، ولنا وجه: أنه يشترط كونه بعد الزوال، وبعد