تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولو صام أجنبي باذن الولي .. صح، لا مستقلا في الأصح، ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول، والله أعلم. والأظهر: وجوب المد على من أفطر للكبر. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما .. وجب القضاء بلا فدية،

===

الرافعي: إنه الأشبه (¬1)، وقيل: العاصب، وقيل: من له ولاية المال.

(ولو صام أجنبي) على هذا القول (بإذن الولي .. صح) بأجرة ودونها؛ كالحج (لا مستقلا في الأصح) لأنه لم يرد، والثاني: يصح؛ كما يوفي دينه بغير إذنه.

(ولو مات وعليه صلاة، أو اعتكاف .. لم يفعل عنه، ولا فدية) لعدم ورودها، (وفي الاعتكاف قول) في "البويطي": أنه يعتكف عنه وليه، وفي رواية: يطعم عنه وليه، قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة، فيطعم عن كل صلاة مدا (¬2) (والله أعلم).

وإذا قلنا: بالإطعام في الاعتكاف .. فقال الجويني: يقابل كل يوم وليلة بمد، واستشكله الإمام: بأن كل لحظة عبادة تامة؛ فإن قيس على الصوم .. فالليل خارج عن الاعتبار (¬3).

(والأظهر: وجوب المد على من أفطر للكبر) لكونه شيخا هرما تلحقه مشقة شديدة، روي ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم، فيجب عن كل يوم مد إذا كان موسرا، والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر، فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض.

وفرق الأول: بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره، بخلافهما، وفي معنى الكبير: المريض الذي لا يرجى برؤه.

(وأما الحامل والمرضع؛ فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما) من حصول ضرر بالصوم؛ كالضرر الحاصل للمريض ( .. وجب القضاء بلا فدية) كالمريض،

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٥٨١