تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار. ويجب التعيين في الفرض،

===

وإذا نوى في أثناء النهار وجوزناه .. انعطفت النية علي ما مضي، وكان صائما من أول النهار علي الصحيح.

(والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار) أي: الخلو عن أكل، وجماع، واستقاءة، وحيض، وجنون، وكفر، وإلا .. لم يحصل مقصود الصوم، وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بكماله، والثاني: أنه لا يشترط ذلك؛ لأن الصوم إذا كان محسوبا من وقت النية .. كان بمثابة جزء من الليل.

ومحل الخلاف: إذا قلنا: إنه صائم من وقت النية، أما إذا قلنا بالأصح: أنه صائم من أول النهار .. فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما.

(ويجب التعيين في الفرض) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان، أو عن نذر، أو كفارة؛ لأنه عبادة مضافة إلي وقت؛ فوجب التعيين في نيتها؛ كالصلوات الخمس.

وخرج ب (الفرض): النفل؛ فإنه يصح بنية مطلقة؛ كما أطلقه الأصحاب، واستثني ابن أبي الدم: صوم الصبي، فلا بد فيه من التعيين؛ كالتبييت.

قال في "شرح المهذب": وينبغي: اشتراط التعيين في الصوم الراتب؛ كعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وستة من شوال؛ كرواتب الصلاة (¬1)، والحق الإسنوي بذلك ما له سبب؛ كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام؛ كما في نظيره من الصلاة أيضا.

ويستثنى من إطلاق المصنف: ما لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك في كونه قضاء، أو نذرا، أو كفارة .. ينوي الصوم الواجب، ويجزئه، واغتفر التردد، حكاه في "شرح المهذب" عن رواية صاحب "البيان" عن الصيمري، وأقره (¬2).

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٥٥٨