تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا انقطع .. لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق

===

وقال في "التحقيق"، و"التنقيح"، "والتصحيح": (إنه المختار) (¬1)، قال: ولكن الأول: هو المنصوص في الجديد والأصح عند الأكثرين.

أما تحريم الوطء .. فإجماع، ومورث علة مؤلمة جدا للمجامع، والجذام للولد، وكلامه يوهم الحصر فيما ذكره.

وأورد تحريم الطلاق فيه، وأجيب: بأنه أشار إليه فيما بعد.

وأورد أيضا الغسل؛ فإنه يحرم قبل الانقطاع بنية رفع الحدث إذا قصدت التعبد به مع علمها بأنه لا يصح؛ للتلاعب، ذكره في "شرح المهذب" (¬2).

(فإذا انقطع .. لم يحل قبل الغسل غير الصوم) لأن تحريمه بالحيض، لا بالحدث، بدليل صحته من الجنب، (والطلاق) لزوال المعنى المقتضي للتحريم، وهو تطويل العدة بسبب الحيض.

وأفهم: أن ما عدا الصوم والطلاق من المحرمات لا يزول تحريمه إلا بالغسل، أما ما عدا الاستمتاع: فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث، والحدث باق.

وأما الاستمتاع .. فلقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد في السبع (¬3)؛ أما قراءة التشديد: فصريحة فيما قلناه، وأما التخفيف .. فإن كان المراد به أيضا: الاغتسال كما قاله ابن عباس وجماعة؛ لقرينة قوله: ﴿فإذا تطهرن﴾ .. فواضح، وإن كان المراد به: انقطاع الحيض .. فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله: ﴿فإذا تطهرن﴾ فلا بد منهما معا.

وحكى الغزالي: أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام في الولد (¬4).

وأورد على حصر المصنف الاستثناء المنع من الطهارة، قال في "زيادة الروضة": وكذا تحريم عبور المسجد في الأصح إذا قلنا بالوجه الضعيف: أنه يحرم

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ١٨٩