تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وشدة البرد كمرض. وإذا امتنع استعماله في عضو: إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب،

===

كون الغسل يفضي إلى ما مر ظن نفسه إن كان عارفا بالطب، وإلا .. فبقول طبيب حاذق مسلم مكلف عدل، وقيل: لا بد من اثنين، فإن جهل ولم يجد طبيبا بشرطه .. ففي "زيادة الروضة" عن أبي علي السنجي لا يتيمم؛ لأنه لم يثبت المقتضي لترك الوضوء (¬1).

قال في "شرح المهذب": ولم أجد لغيره ما يوافقه، ولا ما يخالفه (¬2).

واعترض: بأن البغوي قد خالفه، فقال في "فتاويه": يصلي بالتيمم، ثم يعيد إذا وجد المخبر، قال الإسنوي: وهذا هو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة، لاسيما عند قيام المظنة التي هي المرض ونحوه (¬3).

واحترز ب (الفاحش): عن اليسير، وب (الظاهر): عن الشين الفاحش في الباطن؛ فإنه لا أثر له؛ لأنه ليس فيه ضرر كثير، كذا قالاه (¬4).

واستشكله الشيخ عز الدين، وقال: لا سيما إذا كان في رقيق؛ فإن الخسران فيه أكثر من الخسران الحاصل من شراء الماء بزيادة على ثمن المثل.

(وشدة البرد كمرض) فيجيء ما مر، ولا يخفى أن محل هذا إذا عجز عن تدفئة الأعضاء وتسخين الماء، فلهذا أهمله المصنف.

(وإذا امتنع استعماله في عضو) لجرح ونحوه: (إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم) بدلا عن غسل العليل.

وعرف (التيمم) بالألف واللام؛ ليرد على من قال من العلماء: أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه.

(وكذا غسل الصحيح على المذهب) قطعا بحسب الإمكان ولو بوضع خرقة مبلولة

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ١٧١