تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

52(260) حديث عمر في (1) العرايا قوله: ولمسلم "من ابتاع عبدا، فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"(2) كذا فعل في عمدته الكبرى(3)، وهو صريح(4) في أنها من أفراد مسلم(5)، وليس كذلك فقد أخرجها البخاري(6) أيضا في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ولفظه "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبدا وله مال فما له للذي ابتاعه، إلا أن يشترط المبتاع"(7). الذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخاري له في باب (البيع)(8) واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في مختصره للسنن(9)، والضياء في أحكامه(10) للبخاري ومسلم، ووقع لابن العطار الشارح في هذا الموضع وهم، فإنه قال: هذه الزيادة التي نسبها لمسلم رواها الشيخان أيضا في صحيحيهما،

تصحيح العمدة للإمام الزركشي · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تصحيح العمدة للإمام الزركشيص ٧٧