وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (١).
* * *
(١) انظر أصول السرخسى ١/ ١٤٧ وقد نقله بالمعنى.
سلاسل الذهب · الصفحة ٢٥٣
سلاسل الذهبص ٢٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي