الموضع الثالث تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه
| المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملائمة والتأثير وعدمها إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو يعلم أنه ألغاه أو لا يعلم واحد منهما
القسم الأول ما علم اعتبار الشرع له
| والمراد بالعلم الرجحان والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلية مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد له أصل معين قال الغزالي في شفاء العليل المعنى بشهادة أصل معين للوصف أنه مستنبط منه من حيث إن الحكم أثبت شرعا على وفقه وله أربعة أحوال لأنه إما أن يعتبر نوعه في نوعه أو في جنسه أو جنسه في نوعه أو جنسه الحالة الأولى أن يعتبر نوعه في نوعه من خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه كقياس القتل بالجارح على المثقل في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانيا فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في المحدد وهذا القسم يسمى بالمناسب الملائم وهو متفق عليه بين القياسيين