تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآية التي فيها الحظر ناقلة عما كان عليه من الإباحة ومن زعم أن الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة ويجعل التي فيها الحظر مؤكدة لما كان عليه من الحظر قال أبو إسحاق وهذا خلاف مذهب الشافعي وليست الأشياء عنده على الحظر ولا على الإباحة بل هي على ما شرع الله فلا بد من دليل على النسخ والله أعلم

البحر المحيط في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر المحيط في أصول الفقهج ٣ · ص ٢٣٣