تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون الإجماع هو المخصص لا العادة ولا يعكر على هذا إفرادها بمسألة التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم عنها

البحر المحيط في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر المحيط في أصول الفقهج ٢ · ص ٥٢٧