(إلا هذه الآيةُ الفاذَةُ): -بالذال المعجمة-؛ أي: القليلةُ المثلِ المنفردةُ في معناها؛ فإنها تقتضي أَنَّ من أحسنَ إلى الحُمُر، رأى إحسانهَ في الآخرة، ومن أساء إليها، وكلفها فوق طاقتها (١)، رأى إساءته لها (٢) في الآخرة.
(الجامعةُ): أي: العامة الشاملة.
قال الزركشي: وهو (٣) حجة لمن قال بالعموم في "مَنْ"، وهو مذهب الجمهور.
قلت: وكذا هو حجة في عموم (٤) النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ نحو: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].
وهذا منه (٥) - ﷺ - إشارة إلى أنه لم يبين له الله في أحكام الحمر وأحوالها ما بَيَّنَ له في الخيل والإبل وغيرهما مما ذكره، فالمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ، لكنه نزلت هذه الآية العامة (٦).
* * *
١٣٤٠ - (٢٣٧٢) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ
(١) في "ع": "طاقها".
(٢) في "ع": "له".
(٣) في "ع": وهي.
(٤) "عموم" ليست في "ج".
(٥) في "ع": "فيه".
(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٢٨).