تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن النعاس الخفيف لا يوجب الوضوء.

وقال الزركشي: استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: "إذا صَلَّى وهو ناعس"، والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه (١).

قلت: فيه ضعف؛ إذ (٢) لا يمتنع (٣) مثل قولك: إذا صلى الإنسان وهو محدث، كان كذا، فيحمل على أنه إذا فعل صورة الصلاة، فلا تقوى دلالة الحديث (٤) على ما أراده.

قال ابن مالك: وفي قوله: "فيسبّ نفسَه" جوازُ الرفع باعتبار (٥) عطف الفعل على الفعل، وجوازُ النصب بجعلِ "فيسبَّ" (٦) جوابًا لـ "لعل" (٧)؛ كَليْتَ، وهو مما خفي (٨) على أكثرهم، ونحوه: ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)﴾ [عبس: ٤]، نصبه عاصم، ﴿فَاطَّلَعَ﴾ [الصافات: ٥٥] نصبه حَفْصٌ (٩).

* * *

(١) انظر: "التنقيح" (١/ ١٠١).

(٢) في "ج": "أن".

(٣) في "ن": "يمنع".

(٤) في "ن": "الحدث".

(٥) في "ع": "جواب للفعل باعتبار".

(٦) في "ج": "فيسب نفسه".

(٧) في "ع": "للفعل".

(٨) في "ن" و"ع": "يخفى".

(٩) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ١٥٠).

مصابيح الجامع · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ١ · ص ٣٤١