على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه) . وعند أبي داود من حديث أنس: (أدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه) . وفي كتاب ابن السكن: (فمسح باطن لحيته وقفاه) . وفي (معجم) البغوي وكتاب ابن ابي خيثمة: (مسح رأسه إلى سالفته) . وفي كتاب النسائي عن عائشة، ووصفت وضوءه، عليه السلام، ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى مؤخره، ثم مدت بيديها بأذنيها، ثم مدت على الخدين. فهذه أوجه كثيره يختار المتوضىء أيها شاء، واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد. وقال بعضهم: في قوله: بدأ بمقدم رأسه، حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس الى ان ينتهي الى مقدمه. قلت: لا يقال: إن مثل هذا حجة عليه، لأنه ورد فيه الأوجه التي ذكرناها الآن، والذي قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس اختار الوجه الذي فيه البداء بمؤخر الرأس، وله أيضا أن يقول: هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم.

التاسع: فيه غسل الرجلين إلى الكعبين، والكلام فيه كالكلام في المرفقين.

العاشر: فيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه في قوله: (أتستطيع أن تريني) إلى آخره.

الحادي عشر: فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة.

الثاني عشر: فيه التعليم بالفعل.

الثالث عشر: فيه أن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، لأن في رواية وهيب وغيره: ثم أدخل يده.

الرابع عشر: فيه استيعاب مسح الرأس، ولكن سنة لا فرضا، كما قررناه.

الخامس عشر: فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة.

39 - (باب غسل الرجلين إلى الكعبين)

أي: هذا باب في بيان غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء. والمناسبة بين البابين ظاهرة.

186 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمر عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يده من النور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في النور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وأدبر مرة غسل رجليه إلى الكعبين..

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، والمناسبة بين البابين ظاهرة، والأبحاث المتعلقة به قد ذكرناها في الحديث السابق، ونذكر ههنا التي لم نذكر هناك.

فنقول: موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، مر في كتاب الوحي، ووهيب هو ابن خالد الباهلي مر في باب من أجاب الفتيا، وعمر وهو ابن يحيى بن عمارة، شيخ مالك المتقدم ذكره في الحديث السابق، وعمر وابن أبي حسن، بفتح الحاء، وقال الكرماني: عمرو هذا جد عمرو بن يحيى. فإن قلت: تقدم أن السائل هو جده، وهذا يدل على أنه أخو جده، فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: لا منافاة في كونه جدا له من جهة الأم، عما لأبيه. وقال بعضهم: أغرب الكرماني فقال: عمرو بن ابي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه، وقدمنا أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتا لعمرو بن أبي حسن، فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قلت: لم يغرب الكرماني في ذلك، ولا قاله بالاحتمال، فإن صاحب (الكمال) قال ذلك، وقد مر الكلام فيه في الباب الذي مضى.

قوله: (بتور) ، بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي آخره راء: هو الطشت، وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقال الدراوردي: قدح. وقيل: يشبه الطشت، وقيل: مثل القدر يكون من صفر أو حجارة، وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند البخاري في باب الغسل في المخضب والصفر، بضم الصاد المهملة وسكون الفاء: صنف من جيد النحاس قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا: الشبه، بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة. قوله: (لهم) أي: لأجلهم، وهم: السائل وأصحابه. قوله: (فأكفأ) فعل ماض من الإكفاء، وقد مر في الحديث السابق. قوله: (واستنشق واستنثر) قال الكرماني: هذا دليل من قال: إن الاستنشار هو غير الاستنشاق، وهو الصواب. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن ابن الأعرابي وابن قتيبة: أن الاستنشاق والاستنثار واحد، فان قلت: فعلى هذا يكون عطف الشيء على نفسه. قلت: لا نسم

ذلك، لأن اختلاف اللفظين يجوز ذلك، ويحتمل أن يكون عطف تفسير. قوله: (ثلاثة غرفات) قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة ثلاثا وللاستنشاق ثلاثا، أو كانت الثلاث لهما، ولهذا هو الظاهر. قلت: الظاهر هو الأول لا الثاني، لأنه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره: أنه مضمض واستنشق ثلاثا. فان قلت: لا يعلم أن كل واحدة من الثلاث بغرفة. قلت: قد قلنا لك فيما مضى: إن البويطي روى عن الشافعي أنه روى عنه أنه: يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، وكل ما روي من خلاف هذا فهو محمول على الجواز. قوله: (ثم أدخل يده) يدل على أنه اغترف بإحدى يديه، هكذا هو في باقي الروايات، وفي مسلم وغيره، ولكن وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان ابن بلال الآتية: (ثم أدخل يديه) ، بالتثنية، وليس كذلك في رواية أبي ذر، ولا الأصيلي، ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح، قاله النووي: (ثم غسل يديه مرتين) ، المراد: غسل كل يد مرتين، كما تقدم من طريق مالك: (ثم غسل يديه مرتين مرتين) ، وليس المراد توزيع المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرة واحدة. قوله: (إلى المرفقين) المرفق، بكسر الميم وبفتح الفاء: هو العظم الناتىء في الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق في الإتكاء ونحوه. قوله: (إلى الكعبين) الكعب هو العظم الناتيء عند ملتقى الساق والقدم. قال بعضهم: وحكي عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا مختلق على أبي حنيفة، ولم يقل به أصلا، بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن، وهو أيضا غلط، لأن هذا التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين بالتفسير الذي ذكره.

40 - (باب استعمال فضل وضوء الناس)

أي: هذا باب في بيان استعمال فضل وضوء الناس في التطهر وغيره. والوضوء، بفتح الواو؛ والمراد من فضل الوضوء يحتمل أن يكون ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء، ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضىء، وهو الماء الذي يقول له الفقهاء: الماء المستعمل. واختلف الفقهاء فيه؛ فعن ابي حنيفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف، وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظ، وروى محمد بن الحسن وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهور، وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر. وفي (المحيط) : وهو الأشهر الأقيس. وقال في (المفيد) : وهو الصحيح. وقال الأسبيجابي: وعليه الفتوى. وقال قاضيخان: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بها، وبه يرد على ابن حزم قوله: الصحيح عن ابي حنيفة نجاسته. وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن ابي حنيفة. وعند مالك طاهر وطهور، وهو قول النخعي والحسن البصري والزهري والثوري وأبي ثور. وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله الجديد. وعند زفر إن كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور، وإن محدثا فهو طاهر غير طهور. وقوله: استعمال فضل وضوء الناس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو للاختلاط بالماء المطلق، فعلى قول النجاسة لا يجوز استعماله أصلا، وعلى قول الطهورية يجوز استعماله في كل شيء، وعلى قول الطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين والطبخ وإزالة الخبث، والفتوى عندنا على أنه طاهر غير طهور، كما ذهب إليه محمد بن الحسن.

والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب السابق في صفة الوضوء، وهذا الباب في بيان الماء الذي يفضل من الوضوء.

وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه

هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلا، فإن الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل من المتوضىء، والأثر هو الوضوء بفضل السواك، ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك، فلا مناسبة له للترجمة أصلا لأنه ليس بفضل الوضوء، وإن كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياك، فكذلك لا يناسب الترجمة. وقال بعضهم: أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمنع التطهر به. قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا الوجه في تطابق الأثر للترجمة. وقال ابن المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوء، ثم ذكر