عبد الله بن عمر والحسن البصري وهذان رواهما ابن أبي شيبة في (مصنفه) : حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه) . وحدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين (أنهما كانا يقولان بغسل أثر المحاجم) . ولما ذكر ابن بطال في شرحه أثر ابن عمر والحسن. قال: هكذا رواه المستملي وحده بإثبات: إلا، ورواه الكشميهني، وأكثر الرواة بغير: إلا، ثم قال: ورواية المستملي هي الصواب، وكذا قال الكرماني، ومقصودهم من تصحيح هذه الرواية إلزام الحنفية، ولا يصعد ذلك معهم لأن جماعة من الصحابة رأوا فيه الغسل، منهم: ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب، وروته عائشة، رضي الله عنها، عن النبي، عليه الصلاة والسلام، رواه ابن أبي شيبة بأسانيد جياد، وهو مذهب مجاهد أيضا، وأيضا فالدم الذي يخرج من موضع الحجامة مخرج وليس بخارج، والنقض يتعلق بالخارج كما ذكرنا، فإذا احتجم وخرج الدم في المحجم بمص الحجام ولم يسل ولم يلحق إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فعلى الأصل المذكور لا ينتقض وضوؤه، ولكن لا بد من غسل موضع الحجامة، والمقصود إزالة ذلك من موضع الحجامة بأي شيء كان، ولا يتعين الماء، وفي (المحلى) في أثر ابن عمر: غسله بحصاة فقط، وعن الليث: يجزيه أن يمسحه ويصلي ولا يغسله، فهذا يدل على أن المراد إزالة ذلك. قوله: (محاجمه) جمع محجمة، بفتح الميم: مكان الحجامة، وبكسر الميم: اسم القارورة، والمراد ههنا الأول.

176 - حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة.

اقول: إن كان البخاري أخرج هذا الحديث ههنا للرد على أحد ممن هو معود بالرد عليه فغير مناسب، لأن حكم هذا الحديث مجمع عليه، وليس فيه خلاف. وإن كان لأجل مطابقته لترجمة الباب فليس كذلك أيضا، لأنه داخل فيمن يرى الوضوء من المخرجين، وقال بعض الشراح: والبخاري ساقه لأجل تفسير أبي هريرة بالضرطة، وهو إجماع. قلت: لم يتأمل هذا ما قاله، لأن الباب ما عقد له، ولا له مناسبة هنا.

بيان رجاله وهم أربعة كلهم قد ذكروا، وابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسمه: هشام بن شعبة، وسعيد بن أبي سعيد المقبرى، بضم الباء وفتحها، وقيل: بكسرها أيضا.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا آدم فإنه أيضا دخل المدينة.

بيان المعنى والإعراب قوله: (لا يزال العبد في صلاة) اي: في ثواب صلاة. قوله: (في صلاة) خبر: لا يزال. قوله: (ما كان في مسجد) ، وفي رواية الكشميهني: (ما دام في مسجد) . قوله: (ينتظر) : إما خبر للفعل الناقص، وإما حال. و (في المسجد) خبره، وإنما نكر الصلاة وعرف المسجد لأنه قصد بالتنكير التنويع، ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرها، مثلا لو كان في انتظار صلاة الظهر كان في صلاة الظهر، وفي انتظار العصر كان في صلاة العصر، وهلم جرا. وأما تعريف المسجد فظاهر، لأن المراد به هو المسجد الذي هو فيه، وهذا الكلام فيه الإضمار، تقديره: لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرها، والقرينة لفظ الانتظار، ولو كان يجري على ظاهره لم يكن له أن يتكلم، ولا أن يأتي بما لا يجوز في الصلاة. قوله: (ما لم يحدث) أي: ما لم يأت بالحدث. وكلمة: ما، مصدرية زمانية، والتقدير: مدة دوام. عدم الحدث، كما قوله تعالى: ﴿ما دمت﴾ (مريم: 31) أي: مدة دوامي ﴿حيا﴾ (مريم: 31) فحذف الظرف وخلفته: ما، وصلتها. قوله: (أعجمي) نسبة إلى الأعجم، كذا قيل، وهو الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب، والعجم خلاف العرب، والواحد أعجمي. وقال ابن الاثير: كل من لا يقدر على الكلام فهو اعجم ومستعجم. وقال الجوهري: لا نقل: رجل أعجمي، فتنسبه إلى نفسه إلا أن يكون أعجم؛ وأعجمي بمعنى مثل: دوار ودواري. قلت: فهم من كلامه أن الياء في: أعجمي، ليست للنسبة، كما قال بعضهم، وإنما هي للمبالغة. قوله: (فقال رجل) إلى آخره: مدرج من سعيد.

بيان اسنتباط الاحكام الأول فيه فضل انتظار الصلاة، لأن انتظار العبادة عبادة. الثاني: فيه أن من يتعاطى أسباب

الصلاة يسمى مصليا. الثالث: فيه أن هذه الفضيلة المذكورة لمن لا يحدث. وقوله: (ما لم يحدث) أعم من أن يكون فساء او ضراطا أو غيرهم من نواقض الوضوء من المجمع عليه والمختلف فيه. وقال الكرماني: فإن قلت: الحدث ليس منحصرا في الضرطة. قلت: المراد الضرطة ونحوها من الفساء وسائر الخارجات من السبيلين، وإنما خصص بها لأن الغالب أن الخارج منهما في المسجد لا يزيد عليها. قلت: السؤال عام والجواب خاص، وينبغي أن يطابق الجواب والسؤال، ولكن فهم أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، أن مقصود هذا السائل الحدث الخاص، وهو الذي يقع في المسجد حالة الانتظار، والعادة أن ذلك لا يكون إلا الضرطة، فوقع الجواب طبق السؤال، وإلا فأسباب النقض كثيرة.

177 - حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

(انظر الحديث 137 وطرفه) .

قال بعضهم: أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين. قلت: هذا قطعة من حديث عبد الله بن زيد، وهو جواب للرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، حتى يخيل إليه. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو جواب مطابق للسؤال، لأن سؤاله عن هذا وهو في حالة الصلاة، وفي حالة الصلاة لا يوجد غالبا إلا ضراط أو فساء. فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينصرف حتى يجد أحد هذين الشيئين، وليس هذا حصر النقض بما يخرج من السبيلين، فالقائل المذكور، وإن كان أراد بهذا الكلام نصرة البخاري وتوجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب لما ذكره، فليس بشيء.

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، هذا الذي قاله الأكثرون وفيهم هشام بن عمار، ويكنى بأبي الوليد، وروي أيضا عن ابن عيينة، ويروي عنه البخاري أيضا فيحتمل أن يكون هذا. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عباد، بتشديد الباء الموحدة: ابن تميم الأنصاري. الخامس: عمه عبد الله بن زيد المازني رضي، الله تعالى عنه.

بيان لطائف اسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة أيضا عن علي بن عبد الله وأبي الوليد، فرقهما. وفي البيوع عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الطهارة عن ابي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد ابن أحمد بن أبي خلف. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن صباح، عشرتهم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد به.

بيان المعاني والإعراب قوله: (لا ينصرف) أي: المصلي عن صلاته، لأن تمام الحديث: (شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) . وفي رواية (لا ينفلت) بمعنى: لا ينصرف، وكلمة: حتى، للغاية. وكلمة: ان، مقدرة بعدها، وإنما ذكر شيئين وهما: سماع الصوت ووجدان الرائحة، حتى يتناول الأصم والأخشم، وقد استوفينا الكلام فيه في باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.

178 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء.

(انظر الحديث: 132 وطرفه) .

تقدم الكلام فيه مستوفى: في آخر كتاب العلم، وجرير هو ابن عبد الحميد، والأعمش هو سليمان بن مهران، وذكر الكل فيما مضى. وقال بعضهم: أورد البخاري في هذا الباب هذا الحديث لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي. وهو خارج من أحد المخرجين. قلت: هذا مجمع عليه وليس له مطابقة للترجمة. فافهم.

ورواه شعبة عن الاعمش

أي: روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن منذر إلى آخره. وأخرجه النسائي عن محمد بن علي بن خالد عن شعبة عن الأعمش به، والمذاء على وزن: فعال، بالتشديد يعني: كثير المذي.

179 - حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحي عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأكما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.

(الحديث 179 طرفه في: 292) .

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ قلت: هو مناسب لجزء من الترجمة، إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد. نعم لا يدل على الجزء الآخر وهو عدم الوجوب في غيره، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة، بل لو دل البعض على البعض بحيث لا يدل كل ما في الباب على كل الترجمة لصح التعبير بها. قلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في البا إلى آخره، لكن الحديث منسوخ بالإجماع فلا يناسبه الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين وههنا لا خلاف فيه.

بيان رجاله المذكورين فيه وهم أحد عشر رجلا. الأول: سعد بن حفص أبو محمد الطلحي، بالمهملتين: الكوفي. الثاني: شيبان بن عبد الرحمن النحوي، أبو معاوية. الثالث: يحيى بن أبي كثير البصري التابعي. الرابع: أبو سلمة، بفتح اللام: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف التابعي، وكل هؤلاء تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: عطاء بن يسار، بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: المدني، مر في باب كفران العشير. السادس: زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي، تقدم في باب الغضب في الموعظة. السابع: عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، تقدم في باب الوضوء ثلاثا، والأربعة الباقية هم الصحابة المشهورون.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار والسؤال والقول. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين: إثنان من كبار التابعين، وهما أبو سلمة وعطاء، والثالث تابعي صغير وهو: يحيى بن أبي كثير، والثلاثة على نسق واحد. ومنها: أن فيه صحابيين يروى أحدهما عن الآخر وهما: زيد بن ابي خالد وعثمان بن عفان. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره وأخرجه البخاري هنا عن سعد بن حفص عن شيبان، وأخرجه أيضا عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يسار عنه به، زاد في حديث حسين عن يحيى، قال: وأخبرني أبو سلمة ان عروة بن الزبير أخبره أن أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله، عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا عن زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم به، وذكر الزيارة التي في آخره عن عبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن جده.

بيان المعنى والإعراب قوله: (قلت) ، بصيغة المتكلم، وإنما لم يقل: قال كما قال إنه سأل، لأن فيه نوع من محاسن الكلام لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففي الأول نظر إلى جانب الغيبة، وفي الثاني إلى جانب المتكلم. قوله: (أرأيت) معناه: أخبرني، ومفعوله محذوف تقديره: أرأيت أنه يتوضؤ. قوله: (فلم يمن) ، بضم الياء آخر الحروف: من الإمناء، عليه الرواية، وفيه لغة ثانية: فتح الياء، وثالثة: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون. يقال: منى وأمنى ومنى، ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح، وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: ﴿افرأيتم ما تمنون﴾ (الواقعة: 58) قوله: (يتوضأ) أمره بالوضوء احتياطا، لأن الغالب خروج المذي من المجامع وإن لم يشعر به. قوله: (كما يتوضأ للصلاة) احترز به عن الوضوء اللغوي. قوله: (ويغسل ذكره) ، أمره بذلك لتنجسه بالمذي، ولا يقال الغسل مقدم على التوضيء، فلم أخره؟ لأنا نقول: الواو ولا تدل على الترتيب بل للجمع المطلق، فلو توضأ قبله يجوز ولا ينتقض وضوؤه. قوله: (سمعت) أي: سمعت المذكور كله من رسول الله، عليه الصلاة

والسلام. قوله: (فسألت عن ذلك) مقول زيد لا مقول عثمان، رضي الله تعالى عنه. قوله: (فامروه) الضمير المرفوع فيه راجع إلى هؤلاء الصحابة الأربعة: علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب، رضي الله تعالى عنهم. والضمير المنصوب فيه راجع إلى المجامع. فإن قلت: لم يمض ذكر المجامع. قلت: قوله: (إذا جامع) اي: الرجل يدل على المجامع ضمنا من قبل قوله تعالى: ﴿أعدلوا هو اقرب للتقوى﴾ (المائدة: 8) اي: العدل أقرب، دل عليه: اعدلوا. قوله: (بذلك) أي: بأنه يتوضأ ويغسل ذكره.

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه وجوب الوضوء على من يجامع امرأته ولا ينزل. الثاني: فيه وجوب غسل ذكره، واختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل ما أصابه المذي، فقال مالك بالاول، وقال الشافعي بالثاني. قلت: اختلف أصحاب مالك، منهم من أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبر، ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده وعن الزهري، لا يغسل مالك، منهم من أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبر، ومنهم من أوجب غسل المذي وحده وعن الزهري، لا يغسل الانثيين من المذي إلا أن يكون أصابهما شيء. وقال الأثرم: وعلى هذا مذهب ابي عبد الله، سمعته لا يرى في المذي إلا الوضوء، ولا يرى فيه الغسل وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي (المعنى) لابن قدامة: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجا متسبسبا عند الشهوة فيكون على رأس الذكر. واختلفت الرواية في حكمه، فروي أنه لا يوجب الاستنجاء والوضوء، والرواية الثانية يجب غسل الذكر والانثيين مع الوضوء. وقال الطحاوي: لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: (يغسل مذاكيره) لإيجاب الغسل، ولكنه ليتقلص اي ليرتفع وينزوي المذي فلا يخرج، والدليل عليه ما جاء، في (صحيح مسلم) : (توضأ وانضح فرجك) ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الشافعي ومالك في رواية، وأحمد في رواية.

فائدة إعلم أن حديث علي، رضي الله تعالى عنه: (كنت رجلا مذاء) ، وهو المذكور قبل هذا الحديث وفي موضع آخر من (صحيح البخاري) : (فكنت أستحى أن اسأل رسول الله، عليه الصلاة والسلام، لمكان ابنته. فقال: ليغسل ذكره ويتوضأ) . وقال ابن عباس: قال علي، رضي الله تعالى عنه: (أرسلنا المقداد إلى رسول الله، عليه الصلاة والسلام، فسأله عن المذي الذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل؟ فقال، عليه الصلاة والسلام: توضأ وانضح فرجك) . وفي (صحيح ابن حبان) من حديث أبي عبد الرحمن عن علي: (كنت رجلا مذاء فسألت النبي، عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك) . ورواه الطبراني في (الأوسط) من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عنه: (كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال) الحديث. قال ابو القاسم: لم يروه عن حصين إلا زائدة، تفرد به إسماعيل بن عمرو، ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن حصين بن قبيصة. وعند ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي) . وفي (مسند) أحمد عن عبد الله: حدثني أبو محمد شيبان حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن عن علي: (كنت رجلا مذاء، فسألت النبي، عليه الصلاة والسلام، عن ذلك) الحديث، وفيه أيضا من حديث هانىء بن هانىء عن علي: (فأمرت المقداد فسأل النبي، عليه الصلاة والسلام، فضحك فقال: فيه الوضوء) . وفي (سنن الكجي) كل: فحل يمذي، وليس فيه إلا الطهور. وفي (صحيح ابن خزيمة) من حديث الدكين عن حصين عنه بلفظ: فذكرت ذلك للنبي، عليه الصلاة والسلام. أو ذكر له. وفي (صحيح الحافظ ابي عوانة) من حديث عبيدة عنه: (يغسل انثييه وذكره ويتوضأ وضوء للصلاة) . وفي هذا رد لما ذكره أبو داود عن أحمد ما قال: غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديثه.

وأما الاحاديث كلها فليس فيها ذا، وفي (صحيح ابن حبان) من حديث رافع بن خديج: (أن عليا أمر عمارا أن يسأل النبي، عليه الصلاة والسلام، فقال: يغسل مذاكيره) . وفي (صحيح ابن خزيمة) : أخبرنا يونس عن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سالم بن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد (أنه سأل النبي، عليه الصلاة والسلام، عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه) . زاد ابن حبان عن عطاء: أخبرني عايش ابن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي، فقال علي: إني، رجل مذاء، فسألا عن ذلك النبي، عليه الصلاة والسلام، قال عايش: فسأله أحد الرجلين. عمار أو المقداد. قال عطاء: وسماه عايش فنسيته، قال أبو عمر: رواية يحيى عن مالك: (فلينضح فرجه) . وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب: (فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة) . وهذا هو الصحيح، وبه رواه عبد الرزاق عن مالك، كما رواه يحيى: (ولينضح فرجه) . ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره،